ارتفاع أسعار البنزين على الأبواب والأسعار العالمية تزيد المخاوف !!

خرجت شائعات قوية في الساعات الأخيرة عن بدء التطبيق الفعلي لزيادات جديدة في سعر الوقود في مصر لتكون بمثابة الزيادة الثالثة في سعر الوقود منذ 2016, ولكن هذه الشائعات لم تبتعد كثيراً عن الحقيقة لأن الزيادة في سعر الوقود قادمة لامحالة ولكن الخلاف يرتبط بموعد تطبيق هذه الزيادات, وهو ما دفع وزارة البترول للخروج بصورة رسمية للتحدث عن هذه الأزمة ونفي ما تم تداوله بخصوص زيادة سعر الوقود بداية من اليوم حتى لا يثير الأمر البلبلة.

وأكدت الوزارة أن الأمر كان بمثابة مفاجئة لها أن تنتشر شائعات بصورة مفاجئة وقوية حول حدوث زيادة في سعر الوقود دون الاعلان عنها رسمياً خاصة أن الأمر يحتاج في البداية لموافقة مجلس الوزارء لاقرار أي زيادات جديدة في أسعار الوقود وشددت الوزارة على أن كل ما أشيع مجرد تكهنات لا أكثر وأنه لم يتحدد موعد فعلي للزيادة الجديدة في سعر الوقود التي تعتبر بمثابة ختام خطة وزارة البترول الخمسية التي بدأت منذ عام 2014 لخفض الدعم عن الوقود وبالتالي رفع أسعاره لتقليل التكلفة على الحكومة في دعمه مقابل الأسعار العالمية.

وينتظر أن يكون سعر الوقود مرتبط في المستقبل بالأسعار العالمية للوقود رغم نفي وزارة البترول لذلك وتأكيدها على وجود فجوة سعرية كبيرة بين الأسعار في مصر والعالم حتى بعد الزيادات بنسبة 35% بين سعر تكلفة منتجات البترول وسعر مبيعاتها في مصر, ولكن أقرت دول عربية مثل الامارات العربية المتحدة نظام شهري لتحديد سعر الوقود وفق أسعار الوقود في العالم حيث تتغير الأسعار بصورة شهرية بالزيادة أو التراجع حسب سعر الوقود في العالم.

وفي حال تعرضت أسعار البترول في العالم للزيادة بسبب مشكلات العالم والاضطرابات السياسية كما يحدث الآن فربما ترفع أسعار الوقود في مصر أكثر من مرة خاصة أن سعر الوقود محدد له في موازنة مصر للعام المالي الجديد 67 دولار ولكن ما يحدث أنه وصل الان الي 75 دولار ويتجه للصعود الي مستوى 80 دولار للبرميل وربما يزيد عن ذلك ووقتها سيكون هناك اتجاه لرفع سعر الوقود أكثر من مرة بسبب ارتفاع الأسعار العالمية.

وجاءت التوقعات بوصول الزيادة الجديدة في سعر الوقود المرتقبة في مصر الي ما بين 30 و35% وذلك في اطار الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي على خفض الدعم عن الوقود في 2018 والتخلص من الدعم بصورة كاملة في منتصف 2019.

وينتظر أن يقوم مجلس النواب وتحديداً لجنة الخطة والموازنة بمناقشة ارتفاع أسعار الوقود في جلسة ستتم الأسبوع القادم لمعرفة معدل الزيادات وكيف ستؤثر على زيادة الأعباء المالية والحياتية على المواطنين.