تسود حالة كبيرة من الارتباك في أوساط شركات السيارات الصينية العاملة في السوق المصري في الساعات الأخيرة بعد أن أعلنت مصلحة الجمارك المصرية تطبيق الأسعار الاسترشادية على السيارات الصينية الموجودة في مصر, وأكدت مصلحة الجمارك أن الفواتير التي تقدمها بعض شركات السيارات الصينية أقل من الحقيقي وبالتالي فنسبة الجمارك التي يتم سدادها أقل من المفترض على الشركات دفعه مما يؤدي لضياع حقوق الدولة.
وقررت الجمارك تطبيق اسعار استرشادية على السيارات الصينية تحدد فيه الجمارك أسعار السيارات الصينية بنفسها وتطبق القرار وبالتالي أدى القرار لزيادة الجمارك المطلوب دفعها على عدد من العلامات والماركات الصينية في مصر وهو أمر سيقود بالتالي لرفع أسعارها بصورة كبيرة في الفترة المقبلة وبالتالي سيؤثر على امكانية وقدرة هذه الشركات على المنافسة في مصر.
وكانت نفس المشكلة قد تكررت مع عدد من شركات السيارات الأوروبية والآسيوية العاملة في مصر بعد أن تم تطبيق الاسعار الاسترشادية عليهم من قبل بسبب شكوك الجمارك في الفواتير المقدمة لها وأنها أقل من المعتاد وبالتالي تم زيادة جمارك هذه السيارات دون النظر للفواتير التي تقدمها الشركات والتي تكون معتمدة من الشركات الأم خارج مصر.
وأكد مدير شركة سيارات صينية لموتورزبلس أن الأمر فيه مصلحة للبلد ولا يوجد عيب في أن تقوم الدولة بتحديد أسعار الجمارك بصورة استرشادية علي أسعارها مادام الأمر في مصلحة البلد والمواطنين. وذكرت شركات سيارات صينية أخرى أن المسألة تسببت في ارتباك كبير في السوق وتوقف للشركات عن استيراد سيارات جديدة لأن هذه الاسعار الاسترشادية سترفع أسعار السيارات الصينية بين 30 و40% وبالتالي ستصعب موقفها في سوق السيارات المصري خاصة أنها كانت تعتمد بصورة أساسية على الميزة السعرية عن باقي الشركات.
