ارتباك في سوق السيارات بعد تأكد تطبيق اعفاء الجمارك على السيارات الأوروبية

يشهد سوق السيارات في مصر حالة من الارتباك والتخبط في الساعات الأخيرة في ظل اعلان الاتحاد الأوروبي أنه لن يتم تأجيل اعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك وأن الاعفاء بالكامل سيطبق بداية من شهر يناير المقبل وهو ما أكد عليه وزير التجارة والصناعة المصري موضحاً أن القرار سينفذ في يناير المقبل لأن عدم التنفيذ سيضر بالاقتصاد المصري وبالتجارة المصرية كما أن تطبيق القرار يعكس مدى التزام مصر بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها.

ويعتبر قرار الاعفاء الجمركي على السيارات الأوروبية جزء من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية التي تضم كل المنتجات والسلع بجانب السيارات وبالتالي وقف مصر لتطبيق بند السيارات قد يضر ببنود تجارية أخرى تدفع بها مصر للتصدير لأوروبا بدون جمارك فيؤدي ذلك لفرض ضرائب عليها أو وقف التعامل بهذه البنود مما سيكون له أثر ضار على أنواع أخرى من التصدير المصري لأوروبا.

القرار الذي كان يتوقع تأجيله بعد تسريبات عن مخاطبة الصناعة المصرية للاتحاد الأوروبي بذلك، بات في حكم التنفيذ بداية من 2019 فيما بات على الشركات والتجار تجهيز أنفسهم للتعامل مع الموقف حيث يتوقع أن تحدث منافسة سعرية في صالح المشترين في حال حدوث تخفيضات في أسعار السيارات الأوروبية.

ولكن الغريب أن الهجوم على القرار كان كاسح قبل صدوره وكان الجميع ينتقد فكرة تطبيق الغاء الجمارك على السيارات الأوروبية ولكن بمجرد تأكيد تطبيق القرار وعدم تأجيله خرجت الكثير من الآراء لتعدد فوائد القرار على السوق المصري بصورة غريبة بعد موجة الهجوم السابقة. وينتظر في حال تراجع أسعار السيارات الأوروبية أن تحصل على ميزة نسبية مقارنة بالسيارات اليابانية والكورية وكذلك الصينية مما سيضطر تلك الشركات لمحاولة تقليل أسعارها .

وجاءت التوقعات بان النسبة الأكبر في انخفاض أسعار السيارات سترتبط بالسيارات التي تأتي بمحركات فوق 2000 سي سي حيث يتوقع أن تبلغ نسبة التخفيضات عليها قرابة 30% من قيمتها السعرية قبل استيرادها لمصر فيما ينتظر أن تقل القيمة الخاصة بالتخفيض الي أقل من ذلك بكثير في السيارات ذات السعات اللترية الأقل لتصل الي متوسط 10% للسيارات الأكثر انتشاراً سواء 1600 سي سي وما فوقها بينما لن يكون للتخفيض أي أثر على السيارات الأقل من 1300 سي سي بسبب تطبيق قرار الغاء الجمارك عليها منذ عام 2016 بالفعل.