على غرار اتفاقية الشراكة الأوروبية التي تدخل فيها السيارات الأوروبية لمصر بتخفيضات جمركية تصل للصفر في 2019 واتفاقية أغادير التي تدخل فيها السيارات المغربية لمصر بدون جمارك واتفاقية الشراكة التركية والمركسيور مع دول أمريكا الجنوبية ، تتواصل اتجاهات الحكومة المصرية لعقد مزيد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تشمل كافة القطاعات الاقتصادية ومنها بصورة رئيسية قطاع السيارات.
والاتجاه الجديد الذي تتوجه له الحكومة المصرية حالياً عقد اتفاقية شراكة مع دول الاتحاد الأوراسي الذي يضم دول على رأسها روسيا الاتحادية ودول أخرى قريبة مثل بيلاروسيا وقيرغزستان وأرمينيا ودول أخرى في هذه المنطقة ، وما يهمنا أن قطاع السيارات في حال التصديق على مثل هذه الاتفاقية سيدخل في الصورة بشكل قوي حيث أكدت وزارة التجارة والصناعة المصرية أن وارداتها الأساسية من هذه الدول توجد السيارات على رأسها.
وفي حال الوصول لاتفاقية في هذا الاطار فسيسمح ذلك للسيارات الروسية من علامة لادا بالظهور بشكل أقوى في مصر بالنسبة للموديلات التي يتم استيرادها بحيث يكون لها منافسة سعرية قوية وقد يغني ذلك الوكيل المحلي شركة الأمل عن الاستمرار في التصنيع المحلي في حال وجود تخفيضات كبيرة على الاستيراد للسيارات تتفوق على أسعار السيارات المصنعة محلياً.
وتقدم لادا في مصر حالياً موديل جرانتا فقط ولم تعلن طرح أية موديلات جديدة رغم تصريحات سابقة بطرح طرازات على غرار لادا فيستا واكس راي وبعض الموديلات، ولكن رئيس شركة الأمر اللواء حسن سليمان صرح من قبل لموتورزبلس بأنهم يمكنهم استيراد هذه الموديلات بصورة خاصة للراغبين ولكنه لم يعلن عن طرح هذه السيارات بشكل رسمي في مصر بسبب الظروف الاقتصادية التي حسب رؤيته يصعب معها تقديم سيارات جديدة.
وكانت شركة أفتوفاز الروسية قد ذكرت في تصريحات لمواقع روسية في أكثر من مناسبة أن السوق المصري بالنسبة لها من أهم الأسواق التي تصدر لها السيارات بجانب أسواق في أمريكا الجنوبية .
وبالنسبة لقطاع السيارات في باقي دول الاتحاد الأوراسي فقد لا يمثل مشكلة كبيرة الا في مجال سيارات النقل حيث لا توجد صناعة سيارات يخشى منها في باقي الدول على السوق المصري، وبالنسبة لروسيا فلا يوجد فيها غير مصنع لادا التابع لأفتوفاز ولكن في حال كانت هناك حوافز قوية فقد يتم تصدير سيارات الى مصر من بعض المصانع التي تتبع دول لا ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع مصر.
