إخلاء معارض السيارات – «الأحياء» تستأنف إرسال إنذارات لمعارض السيارات

02 يوليو 2021
بقلم:

إخلاء معارض السيارات
إخلاء معارض السيارات

الاجهزة الادارية

إخلاء معارض السيارات – استأنفت الأجهزة الإدارية بعدد من الأحياء إرسال إنذارات بإخلاء معارض السيارات مع منح مهلة لأصحابها للتنفيذ تتراوح بين شهر إلى 3 أشهر،

وذلك رغم التصريحات الصادرة فى وقت سابق عن مسئولى وزارة التنمية المحلية بخصوص

تقنين أوضاع المعارض القائمة والتأكد من التزامها بالاشتراطات البنائية والتشغيلية، فضلًا عن عدم السماح بمنح تراخيص معارض جديدة.

اخلاء معارض السيارات 2021

الاتحاد العام للغرف التجارية

قال صلاح الكمونى، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الاتحاد تلقى العديد من الشكاوى من أصحاب معارض السيارات

بشأن تلقيهم إنذارات من الأحياء التابعين لها بخصوص سرعة إخلاء المعارض

تنفيذًا لتعليمات وزارة التنمية المحلية، وذلك رغم التصريحات الصادرة عن مسئولى الوزارة

بشأن تقنين أوضاع المعارض الحالية وإقامة مناطق للسيارات خارج الكتل السكنية للمعارض الجديدة.

قرار اخلاء معارض السيارات في مصر 2021

إخطارات النقل شملت محافظات بينها القاهرة والإسماعيلية

وأوضح أن الشكاوى التى تلقاها الاتحاد تخص معارض فى العديد من المحافظات مثل القاهرة والإسماعيلية؛

لافتًا إلى أنه لا يوجد اتفاق بين مختلف الأحياء بشأن فترات السماح الممنوحة للمعارض لإتمام عمليات الاخلاء والنقل؛

مشيرًا إلى صعوبات وتحديات تواجه تنفيذ هذه المخططات خاصة فى المحافظات التى لا يتوافر بها ظهير صحراوى.

وجاء فى الإنذار المرسل إلى أحد المعارض بمحافظة الإسماعيلية بتاريخ 27 يونيو 2021:

“بناءً على تعليمات وزير التنمية المحلية بتحديد مهلة لنقل معارض السيارات

خارج الكتلة السكنية فيرجى التكرم بضرورة نقل المعارض خارج الكتلة السكنية وذلك فى موعد أقصاه 3 شهورمن تاريخه”.

المدة الزمنية الممنوحة للإخلاء

وقصر مسئولو حى مصر الجديدة بمحافظة القاهرة المدة الزمنية الممنوحة لصاحب المعرض الموجه إليه الإنذار بتاريخ 17 يونيو 2021 على 30 يومًا فقط، وجاء نص الإنذار كالتالى: «الرجاء من سيادتكم نقل المعرض..

خارج الكتلة السكنية فى موعد غايته ثلاثون يومًا من تاريخه بعدها

سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه إيقاف النشاط دون أدنى مسئولية على الحى نظرًا لإدارته بدون ترخيص مع عدم التصريح بإقامة أى معارض سيارات جديدة داخل المناطق السكنية».

وزارة التنمية المحلية

وذكر وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوى،

فى تصريحات سابقة أنه لن يسمح بصدور تراخيص جديدة لمعارض السيارات داخل الكتلة السكنية فى الأحياء والمراكز والمدن، كما سيتم توفير مساحات أرض بغرض إقامة مناطق ومدن للسيارات داخل كل محافظة،

إلى جانب النظر بكافة التراخيص الصادرة لمعارض السيارات بغرض التأكد من مطابقتها للتراخيص والاشتراطات خاصة الالتزام بالمساحة البنائية وعدد المركبات المعروضة، فضلًا عن السماح للمعارض غير المرخصة بتقنين أوضاعها

حملات الإخلاء

مع التشديد على شن حملات بالتعاون مع وزارة الداخلية تشمل المعارض المخالفة وغير المرخصة فقط.

وفى أعقاب تصريحات مسئولى وزارة التنمية المحلية بخصوص عدم نقل معارض السيارات القائمة؛

طالب العديد من التجار والموزعين بصدور قرار رسمى يفيد التراجع عن إخلاء معارض السيارات وإلغاء الإنذارات التى وجهت إلى أصحابها.

وخلال مناقشة طلبات إحاطة بمجلس النواب تخص مسألة نقل معارض السيارات يوم 28 يونيو 2021

أكدت وزارة الإسكان عدم صدور قرارات بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية، موضحة أن الأمر ما زال قيد الدراسة.

وبدأت قضية نقل معارض السيارات خارج الكتل السكنية فى البروز إعلاميًا مع إرسال الأحياء والمحليات نهاية مايو الماضى

ظهور القرار وبداية العمل به

إنذارات إلى أصحاب المعارض بضرورة إخلائها تنفيذًا لتعليمات وزارة التنمية المحلية،

الأمر الذى أثار استياء التجار والموزعين الذين عقدوا اجتماعًا عاجلًا لمناقشة الأزمة أبدوا خلاله التحفظ على قرارات وزارة التنمية المحلية مطالبين بتأجيل قرار نقل المعارض خارج الكتل السكنية

مع إعادة فتح المجال للحصول على تراخيص للمعارض داخل الكتل

مع التشديد على الالتزام بالاشتراطات البنائية والإجراءات التى تضعها الدولة لمزاولة نشاط تجارة السيارات.

كما طالب التجار بإنشاء أسواق متكاملة للسيارات خارج الكتل السكنية بمختلف المحافظات بحيث تكون المعارض فيها بمثابة مراكز يتضمن كل منها صالة للعرض ومركزًا للخدمة

ومنفذًا لبيع قطع غيار السيارات؛

على أن يقتصر الانتقال إليها على كبار الموزعين والوكلاء، كما طالبوا باستمرار عمل معارض السيارات داخل الكتل السكنية مع ضرورة الالتزام باشتراطات

البناء وشروط مزاولة النشاط بما فى ذلك عدم عرض السيارات على الأرصفة أو أماكن انتظار المواطنين، مع تشديد العقوبات على المخالفين.

غير أن تصريحات مسئولى وزارة التنمية المحلية بخصوص عدم التنفيذ أدت إلى تهدئة الأوضاع بين الطرفين حتى فوجئ العديد من أصحاب المعارض بإرسال إنذارات جديدة؛ وفق ما أدلى به صلاح الكمونى عضو الاتحاد العام للغرف التجارية.

أخبار مشابهه

اترك تعليقاً