أنباء عن ضرائب غير محددة بين 20 و30% على السيارات في الاستراتيجية الجديدة

16 أبريل 2020
بقلم: أسامة محمد

تعمل وزارة التجارة والصناعة في مصر على تجهيز الصيغة النهائية في مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات في مصر ، حيث شارك في اعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون للاستراتيجية وزارات التجارة والصناعة بجانب المالية والكهرباء وأجهزة أخرى مختلفة. وتسعي وزارة الصناعة الي الانتهاء بشكل سريع من مشروع القانون حيث من المنتظر الانتهاء منه في خلال أسبوعين.

وبعد الانتهاء من الاستراتيجية ومشروع القانون الخاص بها من المنتظر ارسالها الي مجلس النواب المصري من أجل دراستها واعطاء الموافقة النهائية عليها حتى تتحول الي مشروع قانون رسمي. وتشمل الاستراتيجية العديد من الحوافز التي تستهدف التصنيع المحلي وتقويته وتعميقه في مصر بجانب وضع تعديلات في جوانب الرسوم الجمركية على السيارات التي يتم تصنيعها في مصر أو استيرادها من الخارج.

وقال مسئولون بالوزارة أن مشروع القانون في الوقت الحالي لن يجبر الشركات التي تعمل على تصنيع السيارات في مصر على التصدير للخارج بنسب تصدير معينة بل سيكون العمل على التصنيع المحلي وتعميق المكون المحلي في السيارات التي يتم تصنيعها محلياً مع تقديم حوافز خاصة من الضرائب واعفاءات جمركية لمن يصل للنسب المطلوبة في التصنيع.

وسيشمل القانون رسوم جمركية بقيمة 10% على السيارات المحلية التصنيع أو المستوردة بالاضافة الي ضرائب جديدة لم يحدد المسمي الخاص بها بنسب بين 20 و30% على السيارات تتفاوت في تطبيقها حسب السعة اللترية للمحركات. وينتظر في القانون الجديد أن يراعي عدم معارضة الاتفاقيات الخاصة بالاعفاءات الجمركية مع أوروبا أو تركيا أو المغرب وغيرهم من الدول.

وسيشمل مشروع قانون الاستراتيجية تشجيع عمليات تصنيع السيارات الكهربائية في مصر بجانب السيارات التي تعمل بالبنزين والغاز في نفس الوقت مع تلافي بعض العيوب في مشروع القانون السابق الذي أثار الجدل .

أخبار مشابهه

اترك تعليقاً