قدم مجلس الوزراء في مصر مزيد من التسهيلات لسهولة ادخال السيارات الكهربائية في مصر وسرعة انتشارها , حيث تؤدي التسهيلات الجديدة الي مزيد من التخفيضات في أسعار السيارات الكهربائية التي تعرف بأن أحد أهم معوقات انتشارها يتمثل في أرتفاع أسعارها.
وقال مجلس الوزراء في مصر أنه وافق على تقديم ما يعرف بحافز أخضر للسيارات الكهربائية, ويمكن القول أنه يعتبر معادل للحافز الأخضر الذي أعلن في الفترة الأخيرة لمشروع احلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة والذي يركز في المرحلة الحالية على سيارات الغاز المصنعة محلياً في مصر, ومن المقرر تطبيق قرار الخصومات الجديدة أو ما يسمي بالحافز الأخضر على السيارات الكهربائية التي يتم تجميعها محلياً في مصر.
وسيكون تطبيق هذا القرار مرتبط بصورة كبيرة بشركة النصر للسيارات التي من المقرر بدء تجميعها لسيارات كهربائية صينية في نهاية العام الجاري وبداية العام المقبل. وقال مجلس الوزراء ان الحافز الأخضر الجديد الذي تم الموافقة على منحه للسيارات الكهربائية في مصر المصنعة محلياً يأتي ضمن خطة الدولة الساعية لدعم تصنيع السيارات الكهربائية محلياً.
كما يعتبر ضمن خطة الدولة لدفع المشترين لشراء السيارات الكهربائية محلية التجميع لتقليل التلوث والانبعاثات الكربونية في البيئة.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن تيسيرات جديدة تقدمها للسيارات الكهربائية المستعملة واستيرادها ، حيث أصدر وزير المالية محمد معيط قرارات جديدة تشمل التيسير على سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي واحد أو بمحركين أحدهما كهربائي والثاني بنزين أو ما يعرف بالهايبرد ، وتشمل التيسيرات عملية حساب الضريبة الجمركية على هذه السيارات.
ويشمل القرار الجديد منح سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع أحدهما محرك كهرباء، والثاني بنزين خصم بقيمة ١٠٪ من القيمة فوب بشرط استيفاء القواعد الاستيرادية، والتى ترد إلى مصر من أول أكتوبر لسنة الموديل حتى نهاية سبتمبر من العام التالى.
كما وفر القرار منح سيارات الركوب المستعملة التى تعمل بمحرك كهربائى أو بمحركين للدفع أحدهما محرك كهرباء، والثاني بنزين والمستوفاة للقواعد الاستيرادية، والتى ترد إلى مصر بعد نهاية شهر سبتمبر من العام التالى لسنة الموديل خصم ١٠٪ من القيمة فوب عن كل عام من العامين التاليين بدءًا من شهر أكتوبر من كل عام، ومنح خصم ٥٪ عن كل سنة من السنوات التالية بدءًا من أكتوبر من كل عام، وفى كل الأحوال لا تزيد نسب الخصم على ٥٠٪.
